الكتاتني يتهم الحكومة بالخداع والكذب في قضية المصابين الفلسطينيين

أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري أن الحكومة المصرية تلاعبت بنواب الشعب عندما أعلنت على لسان أنس الفقي وزير الإعلام أنها سمحت للجرحى والمصابين الفلسطينيين بتلقي العلاج في مستشفيات العريش، إلا أنَّ ما حدث على أرض الواقع يخالف ذلك، ويُثير العديد من علامات الاستفهام، خاصةً أن المستشفيات المصرية لم تستقبل سوى 38 حالةً على الأكثر، من بين أكثر من 300 مصاب، ووضعت شروطًا قاسية لاستقبال المرضي والمصابين، بل ومنعت دخول المصابين والجرحى الذين تعرَّضوا للقصف أو المرض قبل العمليات الصهيونية الأخيرة.

كما لم تقم المستشفيات المصرية بإجراء أية عمليات جراحية لأيٍّ من الفلسطينيين الذين استقبلتهم، وقامت بإغلاق غرف العمليات في وجههم؛ مما أدى إلى استشهاد ثمانية منهم والعدد مرشح للصعود، وهو ما يؤكد أن الحكومة لم تسخر فقط من نواب الشعب المصري، وإنما بأرواح هؤلاء الأبرياء، فهي لم تعالجهم ولم تتركهم يموتون في وطنهم، وكأنها تتحالف مع أعدائهم ضد حياتهم.

وأضاف الكتاتني في تصريحٍ صحفي له أن رد الفعل الرسمي المصري من المجازر التي تعرضت لها غزة كان سيئًا ومثيرًا للغضب من الشعب المصري، وهي التصرفات التي استكملتها الحكومة المصرية بما فعلته مع الأبرياء الذين تعرضوا للقصف الجنوني، مطالبًا مجلس الشعب بمحاسبة الحكومة على هذا التلاعب والخداع الذي تمارسه مع نواب الشعب.

مؤكدًا أن وزير الإعلام وقف يتباهى بقلب الحكومة المرهف الذي تحرك لإنقاذ المصابين الفلسطينيين وأعلن أمام الاجتماع المشترك للجنتي الشئون العربية والخارجية أن الحكومة قررت فتح أبواب المستشفيات أمام مصابي غزة وأن الحكومة ستقدم لهم كافة أشكال الدعم المطلوب، إلا أن الحقيقةَ خالفت ذلك؛ حيث تعاملت الحكومة معهم بقلب بارد وكأنهم جاءوا مصر ليموتوا فيها.

وطالب الكتاتني الحكومة بتحديد موقفها مما يحدث، والسماح لهيئات الإغاثة الإنسانية بإنقاذ هؤلاء المرضى وعلاجهم بعد فشل الحكومة في ذلك، وأن تسمح لهم أيضًا بإنشاء مستشفيات ميدانية لتلقي وعلاج المصابين، كما يجب عليها أن تعالج هذا الموقف الذي أساء إلى سمعة مصر بأن توجه الإعانات الإغاثية والطبية اللازمة لقطاع غزة على وجه عاجل، فضلاً عن أهمية القيام بدور جاد يوضع التعاطف الحقيقي مع الفلسطينيين، من خلال فتح معبر رفح، وهو أقل ما يمكن أن تقدمه الحكومة لتثبت أنها تقف في المربع العربي وليس المربع المعادي